لزوم ارائه آموزش‌های حقوق شهروندی به خانواده‌ها

‌مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: تأکید وزیر کشور بر این است که توانمندی بخشداران لحاظ شده و آن‌ها بتوانند به‌واسطه توانمندی خود در آینده پست‌های مدیریتی را دریافت کنند.

‌به گزارش ایسنا، جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده با حضور فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده و مسئولان استان قزوین در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورکیایی در این نشست بابیان اینکه نیازهای بانوان در شهرها با نیازهای بانوان روستا متفاوت است، اظهار کرد: باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این تفاوت نیازها لحاظ شود.

وی افزود: تأکید وزیر کشور بر این است که توانمندی بخشداران لحاظ شده و آن‌ها بتوانند به‌واسطه توانمندی خود در آینده پست‌های مدیریتی را دریافت کنند.

این مسئول با اشاره به‌ضرورت توجه به حقوق شهروندی تصریح کرد: زمان آموزش‌های یک‌سویه به اتمام رسیده است چراکه این رویکرد موجب برهم خوردن توازن خانواده‌ها و ایجاد شکاف بین اعضای خانواده می‌شد.

وی ادامه داد: باید در مباحث مختلف حقوق شهروندی بنیان خانواده لحاظ شود و اعضای خانواده در کنار هم آموزش لازم را در این خصوص دریافت کنند.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده یادآور شد: بانوان توانایی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف مدیریتی دارند و انتظار ما از استاندار قزوین این است که در راستای تحقق ۳۰ درصدی واگذاری پست‌های مدیریتی به بانوان همت کنند.

وی اضافه کرد: هرچند سابقه فعالیت و نوع نگاه استاندار قزوین نشان از اعتمادشان به بانوان به‌سبب توفیق در پست‌های مدیریتی دارد و انتخاب بانوان در این پست‌ها در استان قزوین پررنگ است بااین‌حال امیدواریم این روند انتصاب‌ها قوت بیشتری به خود بگیرد.

نظری‌پور در پایان از استاندار قزوین درخواست کرد به‌زودی فرمانداران معاونانی از بانوان را انتخاب کنند، همچنین پست مدیریتی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز به بانوان واگذار شود که این درخواست با استقبال بانوان و موافقت ضمنی استاندار مواجه شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست عبدالمحمد زاهدی استاندار، منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، داوود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان حضور داشتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مشاور امور بانوان وزیر کشور منطقه قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان  وسائط نقلیه کثیری  است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف  خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه  نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد  قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.